كشفت مصادر مصرفية مطلعة، أن التأخير في تطبيق المباردة يعود لوضع الضوابط الكافية اللازمة، بجانب المناقشات المستمرة مع الجهات المعنية المختلفة خلال الفترة المقبلة، وذلك لتجنب العقبات التي واجهت تطبيق المبادرة السابقة، والتي لم تحقق المستهدفات المطلوبة، ولم تحقق النجاح الكافي.
وأضافت المصادر، أن يتم العمل على دراسة كافة الضوابط والشروط لخروج المبادرة بالشكل الأمثل، ولعل أحد أهم المناقشات التي يتم العمل عليها شرط الحد الأقصى لمساحة الوحدة السكنية لشريحة متوسطي الدخل، وتحديد مساحة الوحدة في التمويل العقاري لمحدودي الدخل، والحد الأقصى لثمن الوحدة السكنية لمتوسطي الدخل.
وأكدت المصادر، أنه قريبًا سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للمبادرة قبل نهاية مايو أو مع بداية شهر يونيو المقبل.
من ناحية أخري أكدت مصادر مطلعة أنه تم التوصل لاتفاق نهائي فيما يخص النقاط الخلافية داخل المبادرة، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي من بينها ألا تزيد قيمة الوحدة السكنية عن 1.1 مليون جنيه و1.4 مليون جنيه لمتوسطي الدخل، وسيتم تحديد شروط خاص لكل سعر فيهما.
أوضحت المصادر أنه من المخطط إلغاء شرط الحد الأقصى لمساحة الوحدة السكنية لشريحة متوسطي الدخل بشرط ألا تتجاوز القيمة السعرية للوحدة بالمبادرة بهدف إعطاء مرونة في تمويل المبادرة بعد شكاوى من صعوبة تنفيذ المبادرة السابقة بسبب مساحة الوحدة.
وفيما يخص مساحة الوحدة السكنية لمحدودي الدخل، سيتم تحديدها من صندوق ضمان التمويل العقاري يتراوح بين 75 مترا إلى 90 مترا، أما متوسطي الدخل فتصل المساحة حتي 150 مترًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق